المعارضة الإسرائيلية تتقدّم بمشروع قانون لحل الكنيست

أعلن قادة المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تقدمهم باقتراح قانون لحل الكنيست، تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة قد تقلب المعادلة السياسية في البلاد، في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة متصاعدة على خلفية الانقسام الحاد حول قانون التجنيد، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكّد زعماء الأحزاب المعارضة، في بيان مشترك صدر بالتزامن مع بدء التصويت على الاقتراح داخل البرلمان، أنهم توصلوا إلى "اتفاق بالإجماع" على تقديم مشروع القانون لحل الكنيست، معتبرين أن الحكومة الحالية فقدت قدرتها على إدارة الأوضاع في ظل استمرار الحرب في غزة والشلل الداخلي حول قضايا حساسة مثل التجنيد الإجباري.

وهددت أحزاب "شاس" و"يهودية التوراة الموحدة"، وهما حزبان دينيان متشددان يشكلان ركيزة أساسية في التحالف الحكومي برئاسة بنيامين نتانياهو، بالتصويت لأجل حل البرلمان. 

ويأتي هذا التهديد غير المسبوق بسبب الخلاف حول مشروع قانون التجنيد، الذي يهدف إلى إلغاء الإعفاء التقليدي الذي يحظى به الشبان المتشددون دينياً من الخدمة العسكرية.

احتمالات إسقاط الحكومة

وإذا قرر الحزبان المتشددان دعم المعارضة في التصويت، فإن القانون سيحصل على عدد كافٍ من الأصوات في القراءة التمهيدية التي عُرضت الأربعاء، ما سيفتح الطريق أمام ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح ساري المفعول ويؤدي فعلياً إلى تفكيك الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ويجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه في موقف معقد، إذ يتعيّن عليه التوفيق بين الضغوط المتصاعدة من داخل حزبه "الليكود" المؤيد لتشديد الخدمة العسكرية وتطبيقها على الجميع، بما في ذلك المتشددون، وبين الحلفاء الدينيين الذين يشترطون استمرار الإعفاء الكامل للشبان الدارسين في المعاهد الدينية "اليشيفوت" كشرط لبقائهم في الحكومة.

وتُعفى منذ عقود فئات المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية، وهو ما أصبح موضع رفض شعبي واسع في إسرائيل، خاصة مع استمرار الحرب الضارية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. 

وتطالب شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي بإلغاء هذه الإعفاءات تحقيقًا لما يصفونه بـ"العدالة في تقاسم الأعباء"، في حين تتمسك الأحزاب الدينية بموقفها التقليدي الرافض لأي تغيير يمس وضع أبنائها.

سياق سياسي مأزوم

ويأتي هذا التهديد بحل البرلمان في ظل تصاعد التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية التي تواجه انتقادات حادة بسبب طول أمد الحرب، وتراجع الثقة في إدارتها للأوضاع الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى تفاقم الاستقطاب بين المكوّنات العلمانية والدينية داخل المجتمع.

وإذا استمر هذا التصعيد داخل الائتلاف، فقد يشهد المشهد السياسي الإسرائيلي تغيرًا جذريًا خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا ما تم إقرار القانون في قراءاته الثلاث، ما يعني الدعوة إلى انتخابات مبكرة قد تُنهي فترة نتانياهو الحالية في الحكم، وتعيد تشكيل الخارطة السياسية في إسرائيل في ظل ظروف داخلية وإقليمية متفجرة.

ويكشف التحرك المفاجئ للمعارضة، وتهديد الحلفاء المتشددين لحكومة نتنياهو، عن هشاشة التحالفات السياسية القائمة في إسرائيل، ويؤكد أن التجنيد الإجباري تحول إلى ساحة معركة جديدة داخل السياسة الإسرائيلية، في وقت لم تخرج فيه البلاد بعد من أتون الحرب المفتوحة مع غزة، ولا من التوترات الداخلية المتنامية بين فئاتها المجتمعية.